فورين بوليسي: أمريكا تخلط بين محاربة الإرهاب والتعدي على الخصوصيات

الاعتداء على الحريات الشخصية

فورين بوليسي: أمريكا تخلط بين محاربة الإرهاب والتعدي على الخصوصيات

فورين بوليسي: أمريكا تخلط بين محاربة الإرهاب والتعدي على الخصوصيات 201312300841516

24
الإثنين 30 ديسمبر 2013 / 20:58

24- فاطمة غنيم

تناول الكاتب الصحفي، إميل سيمبسون، في مقال تحليلي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في موقعها على الإنترنت، الإشكالية بين المسائل التي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والحقوق المدنية، التي يكفلها القانون بعد فضيحة التسريبات، التي كشفت عن تجسس وكالة الأمن القومي، على الاتصالات الشخصية في الداخل والخارج.

ورأى الكاتب ضرورة تحديد مدى رد الفعل على التهديدات الإرهابية. وخلص سيمبسون إلى أن الحرب اللانهائية على أعداء غير محددين مسألة تستحق المراجعة لأنها في النهاية تتعرض للحريات الشخصية.

وأشار سيمبسون، مؤلف كتاب "الحرب من الألف إلى الياء: معركة القرن الحادي والعشرين في السياسة"، إلى ردود الفعل والتداعيات الناجمة عن تسريبات إدوارد سنودن عن قيام شبكة المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي بالتجسس على الاتصالات داخل أمريكا وخارجها، ويضيف بأنه تم تأطير هذه القصة من خلال التوتر بين الأمن الوطني والحقوق المدنية.

ويقول الكاتب إن المشكلة الأساسية ليست في التوازن بين الأمن القومي والحريات المدنية، وإنما في تحديد مدى رد فعل الولايات المتحدة تجاه الإرهاب.

تحول
ويعتقد الكاتب أن خطاب الرئيس باراك أوباما في جامعة الدفاع الوطني في 23 مايو(أيار)، أي خطابه الرئيسي حول الأمن القومي لعام 2013، يُعد تحولاً في اتجاه مختلف حيث ذكر مقولة جيمس ماديسون بأنه "لا يمكن لأمة الحفاظ على حريتها في خضم حرب مستمرة".

ويرى الكاتب أن هذا الخطاب قد كشف عن طموح لتحديد طبيعة العدو "يجب أن نحدد جهودنا ليس بوصفها "حرب عالمية على الإرهاب ـ لا حدود لها - بل سلسلة من الجهود الموجَّهة المستمرة لتفكيك شبكات معينة للمتطرفين العنيفين الذين يهددون أمريكا".

ويستطرد سيمبسون، الذي خدم في الجيش البريطاني من 2006-2012 كضابط مشاة، بقوله: إن الخطاب لم يكن متسقاً بشأن طريقة تعريف هذه الجهود، حيث لم يحدد المدى الذي يمكن أن تبلغه حتى بعد هزيمة هذا العدو.

ويتساءل الكاتب: بعد هزيمة القاعدة ومن يرتبط بها، هل سيتبقى من هذا الصراع إرهابيون يهددون الولايات المتحدة، أم لا؟ وبالأحرى هل تنظيم القاعدة هو العدو؟ أم أفكار تنظيم القاعدة؟ أم الإرهابيون عموماً؟ أم أي فرد تحت الشمس يتعاطف مع الجهاديين الذين يحملون العداء للولايات المتحدة، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة؟.

وأشار الكاتب إلى تقرير "الحرية والأمن في عالم متغير" الذي رُفِع إلى الرئيس أوباما مؤخراً، مقرراً أن مفهوم الأمن القومي يشمل "قضايا السياسة الخارجية". ويقول هل يُفترض إذن "أن تنشأ شبكة مراقبة وكالة الأمن القومي على مفهوم واسع للأمن الوطني يمتد إلى السياسة الخارجية عموماً، ومنع الجريمة المنظمة؟ أم أن هذا الجانب من جهود مراقبة وكالة الأمن القومي يقتصر على مكافحة الإرهاب؟ وحتى لو كان الأمر يقتصر على الإرهاب، ما هي حدود العدو الإرهابي؟".

جمع معلومات
كما ناقش الكاتب طريقة دفاع وزير الخارجية كيري عن برنامج وكالة الأمن القومي في نوفمبر(تشرين الثاني)، حيث يرى أن الوزير لم يميز بوضوح بين الحرب والسلام حين قال: "إن الأنشطة الحالية للوكالة كانت في وضع عمل تلقائي، أود أن أؤكد لكم أن الناس الأبرياء لا يتعرضون لأي ضرر في هذه العملية، ولكن هناك محاولة لجمع المعلومات، وفي بعض الحالات، أعترف لكم، مثلما فعل الرئيس، بأن بعض هذه الإجراءات قد بلغت مدىً بعيداً".

ويرى الكاتب أن الربط بين الهدف البريء والتوسع المفرط للمفاهيم هو الذي سمح بأن تبلغ الإجراءات "مدىً بعيداً". الهدف البريء هو أن المستهدفين الحقيقيين مذنبون؛ فهم مجرمون. ومع ذلك تنطوي تصريحات وزير الخارجية على أن الإرهابيين أعداء ينبغي هزيمتهم في الحرب.
وبحسب الكاتب، هناك سؤالان أساسيان من شأنهما قياس المدى المستقبلي لعملية الجمع والتخزين الموسع لاتصالات الأفراد التي تقوم بها وكالة الأمن القومي: السؤال الأول: هل يتم توجيه هذا الجانب المحدد من نظام المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي ضد الإرهاب، أو قضايا السياسة الخارجية على نطاق أوسع؟ إذا كانت الإجابة هي الجزء الأخير، فلا نهاية لعملية مراقبة الأفراد الشاملة، والسؤال الثاني، إذا كان الإرهاب هو المبرر الحصري، فما هي حدود كفاح الولايات المتحدة ضد الإرهاب؟ وحتى يتم تأسيس هذا، فإن قدرة الحكومة والمحاكم الأمريكية على إقامة توازن مستقر بين الحريتين يمثل إزعاجاً خطيراً، حيث أن الدولة على استعداد دائم للحرب بالفعل.

خلط
ويضرب الكاتب مثلاً للخلط بين محاربة الإرهاب في الخارج والتعدي على الخصوصيات في الداخل برأي محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية (فيسا)، في أغسطس(آب)2013، الذي توافق فيه على طلب مكتب التحقيقات الفدرالي لوكالة الأمن القومي بجمع البيانات الهاتفية بموجب المادة 215 من قانون باتريوت لعام 2001 من أجل الحماية ضد الإرهاب الدولي.

وتتكشف لدى الكاتب أن النقطة النهائية المنطقية لعدم وجود خصوصية في النضال الأمريكي ضد الإرهاب تفصح عن نفسها في هذا الرأي المقلق بشدة والذي يُحتمل أن يتضمن مواطني الولايات المتحدة: "فلا تحتاج الحكومة الآن إلى تقديم حقائق محددة وواضحة المعالم، ولا إثبات أي قرينة بمشتبه به معين، ولا بيان أي أهمية عند طلب السجلات بموجب المادة 215".

و أعرب الرئيس أوباما عن طموحه للانتقال إلى مفهوم أكثر تحديداً للحرب على الإرهاب في مايو(أيار) 2013، بيد أن المعلومات المسربة لوكالة الأمن القومي كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين الكلام والواقع؛ فقد انفضحت التناقضات التي ينطوي عليها خطابه، ولم تنجح إدارته في التوصل إلى توازن ملائم بين الأمن الوطني والحقوق المدنية، بحسب ما أفاد الكاتب.

http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=52079&SectionId=39

» "فورين بوليسي" : هل يجب على الأمريكيين القلق من قمة عدم الانحياز؟
» فورين بوليسي: حكام مصر يستهدفون الفقراء
» «فورين بوليسي»: الخطاب الطائفي سبب تصاعد الصراع في سوريا
» مجلة فورين بوليسي تستبعد "السيسي" من الشخصيات الأكثر أهمية في عام 2013
» فورين بوليسي : استراتيجية واشنطن لمكافحة الارهاب باليمن أصبحت غير مقبولة