نص إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس المصري

نص إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس المصري

Thu Nov 22, 2012 5:04pm GMT

نص إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس المصري ?m=02&d=20121122&t=2&i=677176393&w=&fh=&fw=&ll=192&pl=155&r=2012-11-22T170448Z_1_ACAE8AL1BGY00_RTROPTP_0_OEGTP-EGYPT-TEXT-MY6

القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس إعلانا دستوريا جديدا فيما يلي نصه:

- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.

- لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثماينة أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير مصطفى صالح

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8AL0A120121122

» رحم الله الرئيس بن بيلا .. الروائي المصري فؤاد قنديل
» فيديو.تسجيل لخطاب الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير
» الرئيس المصري د.محمد مرسي يعين الفريق الرئاسي المتكون من نواب ومستشارين
» (الشروق حصريا) الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد: قررت حل البرلمان لأن الجيش لا يثق في بلخادم
» لقد اساء هؤلاء للرسول ونهبوا ثروات العرب والمسلمين!!!.. بلاغ إلي النائب العام المصري ضد الرئيس اوباما ورئيس المخابرات الامريكية والسفيرة