في أولوية العسكري على السياسي.!

في أولوية العسكري على السياسي.!

يكتبها: سعد بوعقبة

مشكلة أولوية العسكري على السياسي في تقدير مصلحة البلاد في الجزائر وفي اختيار رئيس الجمهورية منذ الاستقلال إلى اليوم، مردها أن الصراع الذي دار بين مصالي ولجنته المركزية في حزب انتصار الحريات الديمقراطية في بداية الخمسينيات بخصوص مسألة الثورة على الاستعمار، كانت السبب في أن الجناح العسكري في هذا الحزب وهو منظمة ''لوص'' شبه العسكرية قد قلبت الطاولة على الإثنين وذهبت إلى الثورة.. وأعطاها الشعب الجزائري الحق التاريخي فيما قامت به.. وهو الحق الذي استندت إليه في بناء الشرعية العسكرية في مسألة أولوية العسكري على السياسي في الثورة... وهي الظاهرة التي حاول عبان رمضان قلبها سنة 1956 في مؤتمر الصومام ودفع حياته ثمنا لها.
وهي نفس الفكرة التي أدت إلى إبعاد الحكومة المؤقتة من طرف العسكر المنتصر سنة .1962 التفويض الذي أعطاه الشعب الجزائري للعسكر في تأييد ثورتهم ضد فرنسا، هو الذي ما يزال ساريا إلى اليوم ويرفض دائما العسكر المساس به تحت أية صفة من الصفات.
الحكومة المؤقتة هي الهيئة السياسية الأولى التي دشنت فكرة السياسي الواجهة للعسكري - الحاكم الحقيقي منذ الثورة إلى اليوم. وقد سمعت المرحوم بومدين في قسنطينة في السبعينيات يقول: ''كنا نعرف أن فرحات عباس رجل الغرب ولذلك وضعناه على رؤوسنا كواجهة حتى لا يتكالب علينا هذا الغرب ويعتبرنا كثوار امتدادا للشيوعية''.! نفس هذا المنطق هو الذي جعل العسكر في (1999) يختارون عبد العزيز بوتفليقة - بعد أن تخلوا في سنة 1992 عن فكرة الحكم بصورة مباشرة بعد استقالة الشاذلي وعادوا إلى فكرة الحكم بالواجهة السياسية التي دشنوها مع الحكومة المؤقتة ومع بن بلة في 1962 وتخلوا عنها مع بومدين والشاذلي فيما بعد.
هل الأوضاع الآن تتطلب أن يعود العسكر إلى ممارسة الحق الإلاهي الذي أعطاهم الشعب إياه سنة 1945 ولم يسحبه منهم حتى الآن أو هكذا يتصورون؟! أم سيبحثون من جديد عن وجه واجهة كما كان الحال مع الحكومة المؤقتة وبن بلة وبوضياف وبوتفليقة... لسنا ندري؟!
الأكيد أن ما يقع في الأحزاب المسماة بالكبرى الآن هو عملية تصحر سياسي وتصحير يمكن أن يكون القصد منه هو إنهاء فكرة المؤسسات السياسية الواجهة والدفع بالعسكر إلى العودة للحكم المباشر وليس الواجهة..؟! لكن هل الوضع السياسي الداخلي والوضع السياسي الدولي يمكن أن يقبل بمثل هذه العودة؟! لسنا ندري؟!
الأكيد أن البلاد الآن لا توجد بها مؤسسة دستورية واحدة يرتاح لها الشعب بما فيها مؤسسة الجيش وهذا في حد ذاته يشكل أزمة خطيرة في البلاد، لعلها أخطر من أزمة 1962 وأخطر من أزمة 1965 وأخطر من أزمة 1998 - بل أخطر حتى من أزمة .1992 البلاد فعلا هذه المرة على كف عفريت، أمنها الداخلي غير مستقر بسبب الإضطرابات الإجتماعية الحادة، والأمن الخارجي يعرف مشاكل لم تعرفها البلاد في تاريخها، نصف الحدود مغلقة مع نصف الجيران أو مع أغلب الجيران والمؤسسات السياسية الدستورية شبه منهارة بالكامل وآفاق الحلول للأزمات الخطيرة التي تواجه البلاد شبه منعدمة ويلفها الضباب السياسي... فهل هذا تم بفعل فاعل والهدف منه العودة إلى الحالة البومديينية والشاذلية أم هي قفزة في مجهول في حكاية أزمة:أولوية العسكري على السياسي الخالدة في الجزائر خلود الأزمات.


المصدر : http://www.elkhabar.com/ar/autres/noukta/321049.html