استعرض الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، الإثنين، أهم النتائج التي توصل إليها مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ «COP18/CMP8»، والذي عُقد خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2012 بالدوحة، ومنها إقرار فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، والجدول الزمني لاتفاق التغيير المناخي العالمي 2015 وتخفيف الانبعاثات قبل عام 2020، بالإضافة إلى إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخي على المدى البعيد.
وأسفر المؤتمر عن تعديل بروتوكول كيوتو «آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والاتجار في الانبعاثات»، والذي يعتبر الاتفاق الملزم الوحيد الذي تتعهد الدول بموجبه بتقليص العوادم إلى الغلاف الجوي، حيث ستبدأ فترة الالتزام الثاني به ابتداءً من 1 يناير 2013 حتى 2020، مع الاتفاق على الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة التزاماتها في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكول كيوتو اعتبارًا من 2013.
وأكد «كامل» أن نتائج المؤتمر شملت موافقة الدول المجتمعة على العمل للتوصل إلى اتفاق عالمي متعلق بالتغيير المناخي ويغطي جميع البلدان اعتبارًا من 2020، على أن يتم اعتماده خلال 2015، كما تمّ الاتفاق على إيجاد سبل تصعيد الجهود المبذولة قبل حلول 2020 للحد من الانبعاثات، وذلك لكي تبقى الزيادة في متوسط درجة حرارة العالم دون 2 درجة مئوية، والمتفق عليها دوليا طبقاً للتقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، حيث وافقت الدول على تقديم المعلومات ورفع الاقتراحات المتعلقة بالخطط والمبادرات إلى أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغيير المناخي بحلول 1 مارس 2013، والتوصل إلى نص تفاوضي خلال
فترة لا تتعدى نهاية 2014، وذلك للتوصل إلى إعداد مسودة نص تفاوضي قبل مايو 2015.
وقد أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون من الدوحة أنه سيقوم بدعوة قادة العالم إلى الاجتماع خلال عام 2014 بهدف حشد الإرادة السياسية للمساعدة في ضمان الوفاء بالمهلة الزمنية والتي تنتهي بحلول العام 2015.
وأشارت النتائج أيضًا الى أن الحكومات المجتمعة في الدوحة طورت خطة لإتمام البنى التحتية الجديدة بهدف نقل التكنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه البنى، كما ساندت اختيار جمهورية كوريا كمكان لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة المالية، ومن المتوقّع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خلال النصف الثاني من العام 2013، مما يعني أنّه يمكنه إطلاق مبادراته عام 2014، وقد وافقت الحكومات أيضاً على إنشاء مجلس استشاري لمركز تكنولوجيا المناخ.
المصدر : http://www.almasryalyoum.com/node/1302251
