الثورة المصرية تؤكد الحضور وتطرد السفير .. بقلم عبد المالك حمروش

الثورة المصرية تؤكد الحضور وتطرد السفير

بقلم عبد المالك حمروش

كانت بعض الملابسات قد أوحت للبعض ممن يتربصون بالثورة في الداخل والخارج أنها ضعفت وكادت أن تندثر تماما .. وهؤلاء بالطبع هم الانتهازيون والمتربصون من أصحاب المصالح والتحالفات في الداخل والخارج .. وقد فوجئوا بالأمس في يوم جمعة تصحيح المسار الذي طالبت فيه الجماهير بوضع خريطة طريق إلى الديمقراطية .. كانوا يظنون أن الثورة لم تعد قادرة على التجنيد وبالتالي يمكن تجاوزها .. والقادر على التجنيد هم الإسلاميون وحدهم ومعهم بعض الشيء حزب الوفد .. فاتفقوا معهم في إطار التحالفات القائمة على مقاطعة جمعة تصحيح المسار .. وإذا بالجماهير وشباب الثورة يعودون إلى سالف ازدهار الزخم الثوري وينظمون جمعة مليونية تذكر الجميع بأيام عز الثورة .. وهو أمر طبيعي جدا .. لأن الثورة ليست ظاهرة عابرة يمكن تجاوزها والعودة إلى العهد البائد أو ما يشبهه وإنما كانت بسبب حسن نية الشعب والشباب بصدد إتاحة الفرصة للمرور السلمي الهادئ إلى المرحلة الانتقالية متجاهلة ما يبدو على السطح من تصرفات توحي بمحاولات تحريف المسار .. ولحصر الأمور قدر الإمكان وباختصار يمكن الحديث عن ما يبدو أنها العوامل الأساسية:
العامل الأول: الوضع الذي ميز المرحلة الانتقالية في كل من مصر وتونس كنتيجة لتوقف المطالب الثورية أو على الأقل التعبير عنها بشكل ضاغط بمجرد سقوط رأس النظام وبعض المقربين إليه .. مما ترك شأن تسيير المرحلة الانتقالية في يد جسم النظام الذي لايقل عن رأسه المخلوع سوءا أو ربما هو أسوأ منه .. هذه نقطة ضعف في الثورتين منها نتجت معظم المشاكل المعيشة حاليا .. فليس سليما أن تتولى التسيير في تونس حكومة ذات انتماء تام تقريبا إلى العهد البائد وينتظر منها التحول إلى الثورية فجأة والانقطاع عن سلوك ماضي أشخاصها وارتباطاتهم وتحالفاتهم الداخلية والخارجية والعمل لاستمرارها في المستقبل ما أمكنهم وهو أمر يؤدي ضرورة إلى عرقلة مسار التحول الديمقراطي بدرجة أو بأخرى .. مما يجعل التحول ملغما ولا يتردد هؤلاء عن تفجيره بكل الوسائل إن استطاعوا .. أما في مصر فالوضع شبيه لكنه ربما أكثر صعوبة .. لأن المخلوع سلم العهدة للمجلس العسكري الأعلى, وهو مجلس لا يمكن تخليصه من ماضيه المشترك مع المخلوع وصاحب الفضل على أعضائه .. لقد وقع الخلط بين موقف الجيش الوطني النبيل ورفضه قمع الشعب وارتكاب المجازر كما وقع في ليبيا وسوريا والى حد ما في اليمن وبين قيادة الجيش المتمثلة في المجلس العسكري الأعلى .. كان من الأجدر لو أن الثورة وقتها واصلت نشاطها من أجل تصحيح الوضع بطلب تغيير أعضاء المجلس الأعلى بآخرين من ذوي الرتب المتوسطة في الجيش والذين لا ارتباط لهم مصلحي أو علائقي بأشخاص النظام البائد .. على أن تكون مهمة المجلس الأعلى هي الدفاع الوطني فقط .. أما تسيير المرحلة الانتقالية فيسند لحكومة كفاءات تتكون من عناصر وطنية نظيفة نزيهة لاعلاقة لها بالعهد البائد وحبذا لو تكون الى حد كبير ائتلافية تضم كل الاتجاهات السياسية القائمة حاليا طبعا ما عدا حزب الطاغية المخلوع .. نقول هذا بعد التجربة المعيشة لكن من أين لجماهير وشباب الثورة أن يتصوروا هذا الوضع وقتها؟ .. على أي الحال لازال الوقت يسمح بتصحيح المسار كما هو شعار جمعة الأمس الرائعة المبشرة بكل خير لاسيما وقد صارت التجربة ناضجة وبالإمكان وضع النقاط على الحروف أخذا في الاعتبار أن من بيدهم تسيير المرحلة الانتقالية لا يمكن الاطمئنان إليهم لأسباب موضوعية .. وبالطبع فإن الجيش المصري هو السند القوي للثورة وهدفها الأساسي المتمثل في التحول الديمقراطي لكن ليس مجلسه الأعلى بتركيبته الحلية وعلى الثورة والجيش كحليفين أساسيين أن يعملا معا على استبدال تركيبة هذا المجلس في أحسن الآجال.

العامل الثاني: هو ما يجري على الأرض يوميا من تصرفات وقرارات هي في جوهرها نسخة طبق الأصل من سيرة العهد البائد ولا يمكن توقع غير ذلك كون الأمر يعود إلى عادات راسخة في الاستبداد والفساد والعمالة ولا يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها لدى نفس الأشخاص حتى لو أرادوا .. ومن هنا استمرار القمع بشكل أو بآخر وأيضا التساهل إلى حد التواطؤ مع أعمال الفساد ومحاولات إنقاذ رموز العهد البائد وعلى رأسهم المخلوع وأولاده وقتلة المتظاهرين من نظامه وغيرهم من مرتكبي الفظائع بأنواعها ذلك لأن زملاءهم وشركاءهم لا زالوا على رأس السلطة الانتقالية .. وفي هذا الصدد كان التساهل المفرط في قضية شهداء الأمن المصري منذ حوالي ثلاثة أسابيع مضت على أيدي القوات الصهيونية وفوق الأرض المصرية .. فبعد أن تردد في وسائل الإعلام خبر استدعاء السفير المصري لدى الكيان الصهيوني وهو قرار فيما يبدو اتخذته الحكومة المصرية وربما رئيسها الذي له بعض التوجهات على الأقل المعتدلة .. لكن سرعان ما وقع الإلتفاف على ذلك القرار البسيط ووقع منع تنفيذه ويتوقع ان يكون ذلك باتصالات وضغوط على المجلس العسكري من اطراف خارجية وداخلية ايضا .. حينها بدأت الاحتجاجات ووقع الاعتصام الدائم حوالي السفارة الصهيونية والمطالبة برحيل السفير وقطع العلاقات وفسخ معاهدة الذل والعار والاستسلام المسماة معاهدة اصطبل داوود .. لكن السلطات الانتقالية لم تعر أي اهتمام للاحتجاج بل راحت تشيد جدارا في محيط سفارة الكيان الصهيوني لمنع الاقتراب منها .. بالإضافة إلى الاتجاه المتهاون في محاكمة المخلوع ومن معه والذي يبدو أنه يتجه إلى إصدار البراءة عليهم أو على الأقل تخفيف الأحكام إلى أقصى درجة ممكنة .. مما يؤشر على أن المجلس العسكري عاجز على مواكبة الثورة بسلوكه المعادي لها في جوهره .. كل هذه التطورات أدت إلى وعي الشعب وشبابه أنهم معرضون لخديعة كبرى وأن ثورتهم في خطر ولا بد من إصلاح المسار فكانت الجمعة المليوينة أمس والتي فاجأت الانتهازيين والانهزاميين والمتآمرين ضد الثورة في الداخل والخارج بأنها لازالت تحتفظ بأوج قوتها وأنها قادرة على التجنيد والحشد والمواجهة أكثر من أي وقت مضى .. وهكذا تبين لكل الأطراف أن منطلقات السلوك المعادي للثورة في التسيير اليومي لشؤون البلاد خاطئ وأنه لاشيء يمكن أن يمر عكس تيار الثورة التي قررت وضع حد لما كان قبلها والسير حثيثا نحو الحكم الديمقراطي الحقيقي للوطن والشعب.

العامل الثالث: تحالف الانتهازية والوصولية وأصحاب المصالح في الداخل والخارج مع المجلس العسكري من أجل تجاوز الثورة والثوار وتحويل الأمر إلى خدمة مصالحهم فكان أن قاطع الإخوان المسلمون والسلفيون وحزب الوفد ومن معهم جمعة تصحيح المسار متوهمين أنهم هم وحدهم القادرين على تجنيد المظاهرات المليونية وقد جاءتهم الفرصة المنتظرة ليمتنعوا عن المشاركة وبذلك يتم القضاء النهائي على الثورة حينما تفشل في تجنيد عدد من الناس ولو قليل للقيام بالتظاهر .. ونسي هؤلاء الإسلاميون وحزب الوفد أنهم إنما ركبوا قطار الثورة بعد أن قطع أهم المراحل في مسيرته وأن محاولتهم لسرقتها مفضوحة أمام شعب ارتقى وعيه إلى درجة القيام بالثورة من أجل التحرر والكرامة والديمقراطية والتقدم .. وهو غباء سياسي ما بعده غباء .. وقد وقع العكس تماما حيث كانت الفضيحة الكبرى للإسلاميين والوفد ولتحالفهم مع المجلس العسكري من أجل الاستيلاء على الحكم مجددا وطبعا بطريقة استبدادية مرة أخرى.

العامل الرابع: النتائج المستخلصة من جمعة تصحيح المسار - في المقام الأول أكدت الثورة حضورها القوي وقد قدم لها الإسلاميون والوفد والمجلس العسكري هدية ثمينة بامتناع من اعتبروا أنفسهم القوة الشعبية الأساسية القادرة على التظاهر الحاشد حيث برزت قوة الثورة من غير لبس ولا مداراة ولا ادعاءات وأكاذيب وأراجيف .. بالإضافة إلى تركيزها على السفارة الصهيونية ووزارة الداخلية ومبنى محافظة أمن الجيزة .. أما السفارة الصهيونية فبقصد التعبير عن جبن السلطة القائمة وإذعانها للتبعية كما كان الأمر في عهد المخلوع سواء كان ذلك طوعا أو كرها بالخضوع لضغوط أمريكية صهيونية غربية عربية .. لقد أرادت الثورة أن تعبر عن غضبها وخلافها العميق مع المجلس الأعلى في هذه النقطة الأساسية المعبرة عن حرية الوطن وكرامته خاصة بعد حصول الاعتداء بمناسبة حادثة إيلات واستخفاف الصهاينة بالدم المصري والسيادة المصرية ومرور المسألة بلا حساب ولا عقاب وكأننا تماما في عهد المخلوع .. فأخذت الثورة الأمر بنفسها وراحت تحاصر السفارة إلى أن اقتحمها شبابها بالأمس ووقع ما وقع وبكلفة عالية من القتلى والجرحى لكن الهدف تحقق بشكل واضح وهو طرد السفير ومن معه وقد كانت مفاجأتنا كبيرة كيف يكون لهذا الكيان جيش من الموظفين في سفارتهم فالذين رافقوا السفير في هروبه كانوا ثمانين شخصا وهو ليس بالعدد الكامل ما دام البعض لازالوا لم يسافروا بعد فضلا عمن هم في قبضة الثوار حيث يشترطون قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ليطلقوا سراحهم .. والسؤال المحير لما ذا كل هذا الجيش في سفارة ما؟ لاشك أن معظمه جواسيس يقومون بأعمالهم التخريبية في أمان واطمئنان كما كانوا يفعلون في عهد المخلوع .. أما الداخلية ومحافظة أمن الجيزة فالهدف من محاصرتهما والاشتباك معهما هو ممارساتهما التي لازالت تحتفظ بكثير من أساليب القمع القديمة بما في ذلك إلقاء القبض والتعذيب والإحالة للمحاكمة أمام القضاء العسكري واستخدام البلطجية لترويع الناس وخاصة منهم المنتمين للثورة وقد جاءت المناسبة لتصحيح المسار فعلا وإفهام الداخلية والحكومة والشرطة والمجلس العسكري أن هذه الأساليب في التعامل قد انتهت ولم يعد من المقبول ومهما كانت الظروف ممارستها مجددا .. والخلاصة هي أن المجلس العسكري المستلم للسلطة كمنحة من المخلوع والذي له على أعضائه فضل ولي النعمة أمام خيارات واضحة هي إما أن يغير سلوكه ويتولى تسيير المرحلة الانتقالية لفائدة الثورة والتحول الديمقراطي أو أن يتنحى بعد انتخاب أو تعيين مجلس عسكري جديد من ذوي الرتب المتوسطة الذين لاعلاقة لهم بعهد الاستبداد والفساد والعمالة .. أو يستعد للمواجهة الصريحة مع الشعب وشباب الثورة كما وقع في ليبيا ويقع في سوريا وإلى حد ما في اليمن ..وفي هذه الحالة فإنه ينتحر لكون الجيش لا يمكن أن يسايره وبالتالي سيطيح به ويكلف مجلسا جديدا نظيفا بريئا من الفترة السوداء المنقضية .. هكذا تكون الثورة قد حسمت الأمور في جمعة تصحيح المسار حيث طالبت بتحديد خريطة طريق إلى الديمقراطية .. وبذلك يتضح للجميع محليا وإقليميا وعالميا أن الثورة شعبية متجذرة واعية ولا يمكن الوقوف في سبيلها حتى لو اجتمع العالم كله .. وإن التاريخ قد طوى إلى الأبد صفحة الاستبداد في العالم العربي وفتح صفحة الديمقراطية والكرامة والتقدم دون مساومة ولا تردد ولاتراجع أبدا.

» الثورة وعامل الزمن .. بقلم عبد المالك حمروش
» الثورة العربية .. هل هو المخاض العسير أو الفوضى الخلاقة؟ بقلم عبد المالك حمروش
» صراع ثوري مرير واعد يقتضي إعلان الثورة الثانية .. بقلم عبد المالك حمروش
» رأي في أحداث اليوم .. بقلم عبد المالك حمروش
» شعب متحرر ونظام متحجر .. بقلم عبد المالك حمروش