حوار مع جريدة الخبر في موضوع الانتخابات الرئاسية 2019

‎عبد المالك حمروش‎ a partagé un lien.
Admin · 22 h · tagAjouter des sujets
الفشل في تأسيس الدولة وإصلاح المجتمع
ــــــــــــــــــــــــ
محاولات تأسيس الدولة فشلت ومثلها تشييد المجتمع .. يذهب مالك بن نبي إلى أن الاستعمار نصب قبل رحيله مكروبين أحدهما حاد عميل والثاني خامل عديم الشرف وأسند لهما مهمة محددة هي منع قيام الدولة الوطنية وتخريب المجتمع نهائيا ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ…

حوار مع جريدة الخبر في موضوع الانتخابات الرئاسية 2019 2019-01-2212:41:17.879611-mouloud

حوار مع جريدة الخبر في موضوع الانتخابات الرئاسية 2019 2019-01-2212:41:17.879611-mouloud

الفشل في تأسيس الدولة وإصلاح المجتمع
ــــــــــــــــــــــــ
محاولات تأسيس الدولة فشلت ومثلها تشييد المجتمع .. يذهب مالك بن نبي إلى أن الاستعمار نصب قبل رحيله مكروبين أحدهما حاد عميل والثاني خامل عديم الشرف وأسند لهما مهمة محددة هي منع قيام الدولة الوطنية وتخريب المجتمع نهائيا ..
..................................................................................................... عبد المالك حمروش
ـــــــــــــــــــــــــــــ

"حاليا نواجه تهالكا للدولة"

مولود حمروش

أخبار الوطن

22 يناير 2019 (منذ يوم واحد) - حوار: حميد يس

https://www.elkhabar.com/…/2019-01-2212:41:17.879611-moulou…

في مقابلة مع "الخبر" جرت ببيته، يعلن مولود حمروش رئيس الحكومة سابقا (1989-1991)، عزوفه عن انتخابات الرئاسة 18 أفريل 2019، بحجة أنها "فقدت غايتها منذ مدة". ورد مرشح رئاسيات 1999 (انسحب منها رفقة 5 مرشحين آخرين، بسبب انحياز الجيش للمرشح بوتفليقة، حسبهم)، على أسئلة كثيرة مستوحاة من مقالة نشرها بـ"الوطن"، تعاطى فيها مع "الخلط" بين الدولة والحكم. ويشرح بأن الخارج "يتعامل مع الجزائر كنظام وليس كدولة"، ويرى أن النخب الحاكمة تريد بناء دولة "على طريقة الجماهيرية" في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

قلت في مقال نشرته بصحيفة "الوطن" يوم 13 جانفي الجاري، "لا ينبغي لأية سلطة ولا وظيفة في الدولة، أن تمارس في الخفاء وبدون أهلية ولا رخصة ولا مراقبة قبلية وبعدية".. يبدو هذا الكلام نظري، هل ينطبق على الجماعة التي يوجد بين يديها الحكم؟

.. ما ذكرته هو خلاصة تجربة دول بمفهومها ومصطلحها الدولي المتعارف عليه. الدولة لا تسمح بهذا النوع من الممارسات لأنها تهدد كيانها كما تهدد مصالح البلد، وقد تهدد الحكم أيضا. نحن ما زلنا نعاني قصورا في فهم الدولة والحكم. إنها إشكالية جوهرية، فنحن نخلط في كامل الوقت بين الدولة والحكم أو الحكومة، وهذه ليست خصوصية جزائرية، فكل دول الجنوب تعاني من هذا النقص.

الإشكالية أننا لم نبن الدولة التي حملها المشروع الوطني، ولم نؤسس لأدوات الحكم. وغياب الاثنين أفرز الضبابية التي يتحدث عنها الجميع اليوم في المشهد العام، وهذا ما يترك الجزائريين في تيه. وعندما تغيب الدولة تغيب المؤسسات، فتنعدم المراقبة والمحاسبة. والنتيجة النهائية هي غياب القانون. وهكذا أصبح الوضع كسوق موازية طغت على عمل الدولة وتغلبت عليها وطغت على الحكومة والاقتصاد والثقافة، وكأن الجزائر تعيش خارج الإطار القانوني والمؤسساتي، وحتى الإطار المؤسس للأحزاب لم يعد يشتغل، ولما ذكَرت بهذه الأشياء لم يكن في نيتي الحكم على أفراد، ولكن أطرح السؤال: هل داخل السلطة والأجهزة تتم مراقبة كل واحد فيها وهل يحاسب كل واحد على نتائج عمله؟ لست أدري.

في مقالتك، تذكر أن "كل سلطة عصبة أو سلطة ظل ونفوذ غير معروفة وتفلت من المراقبة، تشكل تهديدا خائنا للدولة". هل هذه الأوصاف تنسحب على نظام الرئيس بوتفليقة؟

منطلقي هو اطلاعي على كيفية تسيير الدولة في المجتمعات، فهل يعتقد أي جزائري أن الدولة الفرنسية أو الأمريكية أو الألمانية، فيها جهاز ظل يشتغل خارج الرقابة وخارج التأهيل ومن غير مصادقة على العمل الذي يجب أن يؤديه المسؤولون؟ وهل هذا العمل لا يخضع لمحاسبة؟ هل يمكن لعاقل أن يتصور حدوث شيء كهذا في هذه الدول؟ مستحيل طبعا. لقد أثرت هذه العناصر لأن الظرف عويص ومعقد. في 2014 (الانتخابات الرئاسية) كان الظرف صعبا، لكن اليوم الوضع أكثر حرجا.

لماذا هو أكثر صعوبة مما كان عليه قبل 5 سنوات؟

في 2014 كانت محاولة لتدارك تهالك النظام، الآن نحن أمام أمر أخطر وهو تهالك الدولة ومقوماتها. على فكرة، عند إثارة مفهوم النظام الدولي، يتبادر إلى أذهان البعض أن الأمر يتعلق بكيان وهذا غير صحيح. النظام الدولي علاقات معقدة ومختلة الموازين ومختلفة المستويات، بين مجموعات من الدول كبيرة وصغيرة. المفهوم نفسه ينطبق على الأمم المتحدة، فهي دول وليست أنظمة حكم، لكن هناك انطباع أن الجزائر يجري التعامل معها كنظام وليس كدولة، وهذا يشكل خطرا علينا.

هل هذا الإنطباع حقيقة؟ بمعنى أن الجزائر تتجسد فعلا في نظامها وأنها ليست دولة؟

فيه شيء من الصحة، وهو ليس مبني على أوهام ولا اتهام. هو انطباع قائم وله دلالاته يبرز في التقارير الإعلامية. دوليا، نتحدث عن العلاقة مع النظام في الجزائر وليس مع دولة الجزائر. للدولة خصائص في النظام الدولي، من ضمنها أركان وقواعد وواجبات والتزامات هي مغيبة في الجزائر. وللأسف هذا الاختلال موجود في كامل المنطقة العربية التي تتعامل مع الغير بمفهوم أنظمة وليس دول. من وظائف الدولة الأساسية حماية المجتمع، تحقيق الأمن وحماية كل أجنبي على ترابها.

أليس هذا متوفر في الجزائر؟

أظنه غير متوفر، نحن في عملية عنف وإرهاب منذ سنوات، وأفعال تخضع لمنطق السوق الموازية وتعاملات خارج الأطر القانونية، وحتى داخل المنظومة الرسمية يوجد تعامل غير رسمي، يوجد تعامل مواز. العلاقات غير القانونية مع بنك وطني هي علاقات خفية وفي هذا النوع من العلاقات مكمن الخطر.

ذكرت بأن الدولة "لا تسير بناء على وعود وأوهام".. هل هي كذلك حاليا؟

التوظيف الإعلامي فيما يخص الجزائر يوحي بأنها نظام وليست دولة، والجزائريون يتعاملون مع الخارج كأنهم نظام وليس دولة. هذا أمر خطير ولا أريد أن أصدَق بأن النخب الوطنية عندنا تريد بناء جماهيرية على طريقة نظام القذافي.

تقصد بـ"النخب الوطنية" مجموعات الأشخاص المتواجدين في الحكم؟

أقصد النخب الحاكمة بالدرجة الأولى وبقية النخب أيضا.

"لا يوجد جيش في العالم غير مسيّس ولا يوجد جيش معاد للسياسة".. كيف يمكن أن تسقط هذا الكلام على حالة الجزائر؟

أنت تحاول أن تجرني إلى إسقاطات انطلاقا من مقالي، بينما أنا أتعاطى مع الأوضاع الطبيعية العادية للدولة والحكم، وألاحظ أن الجزائر لم تصل أبدا إلى هذا رغم وعود 19 جوان (تعهدات الرئيس هواري بومدين بعد الانقلاب العسكري على الرئيس أحمد بن بلة، في 19 جوان 1965 بإعادة الوضع إلى طبيعته على أساس أن نظام بن بلة انحرف عن المشروع الوطني)، وهذا ما يشكل خطرا على الجزائر مواطنين وحكاما. قد تسألني من المسؤول عن هذا الوضع، فأجيب بأن هذا تراكم إخفاقات في بناء الدولة الوطنية. هناك إخفاق في توفير الأدوات اللازمة للحكومة لتصريف الأعمال وإنجاز السياسات، وهنا لا أفرق بين الرئيس والحكومة لأن الهيئة التنفيذية واحدة، ففي الجزائر توجد سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية التي لم يكن لها يوما قدرة على إدارة المجتمع الجزائري وإدارة المشاريع بنجاعة، ولم تحقق أبدا الأهداف التي سطرتها.

بما في ذلك الفترة التي ترأست فيها الحكومة؟

بما فيها فترة رئاستي للحكومة، فقد واجهت صعوبات في تنفيذ البرنامج وفي توفير الأدوات للحكومة لتجسيد الأهداف والسياسات، من ضمنها أدوات الرقابة. أنا طالبت بالرقابة، لأن الرقابة وحدها التي تسمح بالتأكد إن كانت الأعمال صحيحة وقابلة للتنفيذ، ولها تبعات ميدانية بعد التنفيذ.

آليات المراقبة وأجهزة المحاسبة كثيرة، المشكلة في غياب إرادة لتفعيل بعضها والأخذ بنتائج أعمال بعضها الآخر، أليس كذلك سيد حمروش؟

إذا أخذنا كل الأجهزة التي تم تنصيبها والتي ألغيت ثم أعيدت من جديد، نجد أن النتيجة واحدة هي صفر. لا توجد نتيجة واحدة إيجابية في البلاد. ومعنى هذا أن الجزائر لم يكن لها أبدا حكومة قادرة على تنفيذ برنامج أعدّته، وهذه الإشكالية تتجاوز الخيارات السياسية والإيديولوجية وتتجاوز خيار البرنامج والأشخاص. نحن أمام عجز بيّن، يتمثل في أن بلدنا لم يستطع توفير أدوات حكم، فالإهدار الذي عاشته الجزائر في الإمكانيات والبرامج والسنوات، سببه أننا لا نملك جهازا تنفيذيا قادرا على إدارة المجتمع وعلى تجسيد برنامجه في الميدان. اسأل كل رؤساء الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا عن سبب إخفاقاتهم؟ أخفقوا لأنهم لم يُمكنوا من الوسائل الضرورية لتنفيذ البرنامج. وبكلمة أدق أقول إن الحكومة لا تملك سلطة.

رسائلك المتعددة في مقالتك غلب عليها التشفير، تبدو كأنك تتعمد زيادة الغموض على الغموض السائد، عندما تتدخل كل مرة للخوض في ساحة النقاش لماذا؟

هذا النوع من التساؤل حول الضبابية والألغاز والمواقف المشفرة، كله أوهام. نحن في نقطة التقاء بين عالمين. عالم الأوهام من جهة، والواقع الحقيقي الذي يجب أن يكون من جهة ثانية. عادة لا أخوض في المهاترات البيزنطية ولا أعقَب على التصريحات، لهذا يلقى عليّ باللوم أنني دائما صامت.

يعاب عليك أيضا أنك لا تشخّص ولا تذكر المسؤوليات والمناصب عندما تتفاعل مع ممارسات النظام؟

أتفادى الشخصنة لأن تأثير الأشخاص محدود، كل الحكومات عانت من سلطات تعطيل أقوى منها، وكلها واجهت نفس الإشكاليات ولهذا تغذَت من الوهن نفسه وغذته واستنسخت الإخفاقات نفسها، وعندما أثير هذه الظواهر والممارسات، فهذا ليس تسويقا لرسائل مشفرة. هل عندما أحدثكم عن السياسة الوهمية والحزب الوهمي والبرنامج الوهمي، تعتبرون ذلك كلاما غامضا؟ !! عندما أقول إن النظام يفتقد لقوة دعم حقيقية وأقصد بذلك قوة مجتمع وشعب، هل هذه رسالة غامضة بحاجة إلى شرح مستفيض لفهمها؟!! الإخفاق يا سيدي هو إخفاق أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة في الوقت نفسه. نعيب على المعارضة كونها لا تملك برنامجا ولا قدرة على تنفيذه إن كان لها برنامج، بينما الحكومة نفسها تفتقد برنامجا في هذا البلد! نظريا قد تزعم أن لك برنامجا، لكنك لا يمكن أن تدعي أنك تمارس مسؤولية لأنها مغيّبة تماما. بعبارة أخرى نحن في وضع حكم يمنع الحكم، أي ينفي على نفسه القدرة على الحكم.

هذه فكرة غامضة سيد حمروش، هل يمكن أن تفكّك شفرتها؟

أنشأ رئيس الجمهورية في عهدته الأولى لجنة لإصلاح الدولة (ترأسها ميسوم صبيح، عيّن سفيرا بفرنسا في وقت لاحق)، هل يمكن أن تحدّثني عن نتائجها بعد مرور سنوات طويلة؟ الرئيس (بوتفليقة) نفسه لم يعلن ولم يخبر الجزائريين بما صادفه من صعوبات في تنظيم الدولة، وتم تقديم وثيقة أساسية من مئات الصفحات حول إصلاح هياكل الدولة، ولكن عندما ننتقل إلى إنجاز توصياتها نواجه صعوبات، هذا إذا كانت هناك مبادرة للأخذ بما فيها، ليس لدي علم بذلك. أين الغموض في تصريحاتي بأن السلطة لا تملك القدرة على الفعل؟ الحكومات المتعاقبة تنتج نفس الوهن ونفس التعطيل وتعاود نفس الإخفاقات.. هل يوجد وضوح أكثر من هذا ؟!

يعاب عليك أيضا أنك لا تتوجه إلى عامة الجزائريين. ففي مقالك تغوص في تاريخ بناء أوروبا والإصلاح الألماني للكنيسة، والثورة الفرنسية. ألا يستحق المواطن إشراكه في النقاش بخصوص مصير بلاده؟

الجزائري مهتم بقوة بكل ما يهم مصيره، على عكس ما يشاع عنه. أنا أتوجّه عادة للنخب الوطنية وليس النخب المحلية، سواء في الحكم أو خارجه. فمن مسؤوليتها أن تفهم المعضلة وتعقيداتها لتبحث عن الحلول. يعاب عليّ فعلا أنني لا أخاطب الشعب مباشرة، ورأيي أن الجزائريين بحاجة إلى الحرية والكرامة والأمن والشغل، تنوب عنهم النخب في المطالبة بهذه الاحتياجات وتوفير الحلول. النخب الواعية هي من تكسب المعارك، بينما النخب الفاشلة تبحث عن مكان لها في الظل في سياقات العولمة، وهي بذلك استقالت من مهمتها.

هل تعتقد أن الجزائري لا يمكن أن يكون فاعلا في تدبير شؤون الحكم، وعلى هذا الأساس تسقطه السلطة من حساباتها عندما يتعلق الأمر بخياراته المصيرية، كاختيار رئيس للبلاد؟

السلطة لا يمكنها أن تسقط المواطن الجزائري من الحساب.

سألتك عن الخيارات الحاسمة التي لا يشارك المواطن في صناعتها؟

الخيارات الكبرى مسألة نخب، كما الديمقراطية والتصويت واختيار البرامج ومعاقبة المسؤولين بالانتخابات، وتجديد العهد لهم أو العكس.

قصدي أن النظام في الانتخابات يتيح هامش حرية للجزائري فقط عندما يتعلق الأمر باختيار رئيس البلدية أو من يمثله في البرلمان، بينما رئيس البلاد يتم اختياره بعيدا عنه، أليس هذا صحيحا وأنت ابن هذا النظام؟

الاستحقاقات الانتخابية والسياسية فقدت جل مضمونها وأثرها منذ مدة طويلة، وفقدت الغاية منها. لا هي تعطي شرعية ولا تصادق على برنامج ولا تعطي للمنتخبين سلطة. هل أبرزت المواعيد الانتخابية شخصا له القدرة، بمعنى السلطة، على الفعل؟

هل تقصد رئيس الجمهورية؟

بمن فيهم رئيس الجمهورية، لدينا في الجزائر مشكلة تتمثل في وجود سلطة لا تحكم، لأن آليات عمل النظام كما هو قائم اليوم تمنع ممارسة الحكم، وإذا أثبتت السلطة في بعض الجوانب أنها تحكم، لا تحاسب ولا أحد فيها يتحمل المسؤولية. إذن عندما نتحدث عن الانتخابات هل نقصد العملية المادية البحتة أم نتحدث عن أداة ينبغي أن تكون مغذية للحكم بالقدرة؟

عشية انتخابات 2014 وجّهت نداء إلى الرئيس بوتفليقة ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ومدير المخابرات أيامها محمد مدين، دعوتهم فيه إلى مرحلة انتقالية. بعد مرور 5 سنوات لا يبدو أن أحدا منهم تجاوب معك، علما أن مدين لم يعد موجودا في المسؤولية منذ 2015. هل مقالتك الأخيرة تتضمن نفس الدعوة لمن بقي في السلطة؟

بالفعل ذكرت ثلاث شخصيات أساسية قياسا إلى مسارها الطويل داخل نظام الحكم، وكنت أعتقد أنهم يجرون تجربة الإخفاق الجزائري على مرَ مراحلها. هم جزء من الإخفاق وأنا أيضا . توجهت إليهم على أساس أن هذه المرحلة لا بد أن تنتهي، أنا لم أدع أبدا إلى فترة انتقالية بل لتحضير الظروف حتى تدخل الجزائر مسارا جديدا.

أنت دعوتهم إذن إلى التغيير ولم يصغوا لك؟

دعوتهم إلى الانسحاب وضربت حينها مثالا بـ"الباءات الثلاثة" (الأخضر بن طوبال وعبد الحفيظ بوصوف وكريم بلقاسم) الذين قدموا للمجلس الوطني للثورة الجزائرية عرضا عن مهمتهم بعد نهاية التفاوض في إيفيان، فقدّروا بأن مهمتهم انتهت ولم يعد بإمكانهم إضافة أي شيء جديد للجزائر، وقدّروا أن من واجبهم تمكين الجزائر من فسحة جديدة لتنبثق دولة من وسط الدمار الذي خلَفه الاستعمار. البعض لم يستوعب العلاقة التي حاولت ربطها مع "الباءات الثلاثة" الذين عايشوا الثورة وكانوا قادتها، أما الذين توجهت لهم بندائي في 2014 فقد عايشوا فترة ما بعد الاستقلال، وأعتقد أنهم يملكون المفاتيح لفهم معضلة الإخفاق، عندما أذكر بأننا أخفقنا، فأنا هنا لا أشفّر الكلام ولا معانيه.

الإخفاق.. الفشل... العجز، معاينة صارمة عن نظام الحكم، لماذا لا تطلب أصوات الناخبين في 2019 فتسعى إلى إصلاح الاعوجاج؟

طرحت عليّ سؤالا عن الانتخابات وأجبتك.

» حوار مع جريدة الخبر في الأزمة السياسية الراهنة 15 04 2019 .. مآزق, مخاطر ومخارج
» حوار مع جريدة الخبر في الأزمة السياسية الراهنة 16 04 2019 .. "اتفاق لم يتم احترامه أفضى إلى استقالة بوتفليقة"
» فيديو "حمروش والرئاسيات" نشرته الخبر الإثنين 08/10/2019
» لماذا لن أشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ......... ناصر جابي
» يمهل ولا يهمل - أيوب في جريدة الخبر هذا الصباح