المرصد السياسي 1975
ثقة إيران تتعاظم بقمة عدم الانحياز
مهدي خلجي
27 آب/أغسطس 2012
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
"يفتخر آية الله خامنئي بقدرته على تعزيز الهيمنة المتصورة لإيران وبذلك يمنح الغرب فرصة لإظهار أن التداعيات الكارثية لسياسات النظام إنما تقع على عاتقه."
تأتي قمة "حركة عدم الانحياز" المقرر عقدها في طهران في نهاية هذا الشهر في وقت مناسب على وجه الخصوص بالنسبة للنظام الإيراني الذي أكد في الأشهر الأخيرة أن البلاد تتقدم على جميع الأصعدة وأنها لا تعاني من الضغوط الدولية. فالمرشد الأعلى علي خامنئي قد شدد بقوة على دوره في هذا "التقدم" سواء في الداخل أو في الخارج. ومن المفارقات أن لدى الولايات المتحدة وحلفاءها مصلحة قوية في تعزيز الصورة بأنه هو المسؤول بصورة كاملة.
حرب الصور
لقد أدت تحضيرات طهران لمؤتمر القمة إلى إحداث شلل في المدينة لعدة أيام فأعيد رصف الكثير من الشوارع وتم تجميل المباني والمتنزهات. غير أنه على الرغم من هذا النشاط الحامي والمشاركة المنتظرة للأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن اجتماعات "حركة عدم الانحياز" لا تعتبر أحداثاً مهمة على الساحة الدولية. فهذه القمم تُعقد مرة كل ثلاث سنوات. وفي الاجتماع السابق الذي انعقد في شرم الشيخ عام 2009 اختار الأعضاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ليكون الأمين العام، وهو الدور الذي ورثه الرئيس المصري الجديد محمد مرسي (الذي يحضر قمة طهران بوصفه رئيسها الحالي). وكانت قمة هافانا عام 2006 قد انتخبت فيدل كاسترو الذي استقال قبل نهاية مدة ولايته. ورغم أن ما يقرب من جميع أعضاء "حركة عدم الانحياز" والدول المراقبة (التي يصل عددها إلى 120 و 19 على التوالي) قد أرسلت وفوداً إلى كل قمة إلا أن الكثير لم يتم تمثيلهم بواسطة رؤساء الحكومات. ويٌفترض أنه سيكون لقمة طهران حضور مماثل وسوف ينتج عنها اختيار أحمدي نجاد أميناً عاماً - ومثله مثل أسلافه سوف يترك منصبه قبل أنتهاء مدة ولايته.
إن النظام الإيراني يرى القمة باعتبارها فرصة لإظهار أن مساعي الغرب لعزل إيران سياسياً بسبب برنامجها النووي قد فشلت وأنه لا يوجد إجماع دولي ضد الجمهورية الإسلامية. وقد أشارت طهران مراراً إلى بيانات "حركة عدم الانحياز" باعتبارها داعمة لموقفها فيما يخص المأزق النووي. غير أن الوثائق المطولة التي صدرت في أعقاب كل قمة لـ "حركة عدم الانحياز" لم تفعل شيئاً من هذا القبيل - على الرغم من أنها تعكس الرؤية التي يؤمن بها كثيرون بأن لإيران الحق في الحصول على برنامج نووي سلمي، إلا أنها لا تنتقد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن، ناهيك عن وصفها غير قانونية على غرار وصف طهران لها أيضاً. وفي الحقيقة فإن وثائق قمة عام 2009 لم تذكر القضية النووية الإيرانية على الإطلاق.
كما أن طهران ترى القمة باعتبارها جزءاَ مهماً من الحرب السياسية الرامية إلى الهيمنة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل. ويريد خامنئي من القوى الكبرى وإسرائيل أن تؤمن بأن "الربيع العربي" قد أفاد الجمهورية الإسلامية. ولذا فإن النظام قد أكد حضور مرسي باعتباره سبيلاً لإظهار أن الأحداث الأخيرة في المنطقة تشكل "صحوة إسلامية" يمكن أن تصلح الجسور المهدومة التي فصلت إيران عن قلب الدول العربية لفترة دامت أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى وجه الخصوص، تأمل إيران إزالة خلافاتها المتنوعة مع جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، وهي الخلافات التي تزيد عن مجرد كونها قضايا دينية وعقائدية وتمتد إلى الأزمة السورية الجارية. فوفقاً لمنظور طهران يصبح حضور مرسي القمة سبيلاً يُظهر للسنة في سوريا وغيرها أن إيران تدعم نظام الأسد ليس لأسباب طائفية وإنما لافتراض أن الغرب هو الذي يثير المشاكل هناك. والمدهش أن طهران تنحرف عن التكتيك الذي استخدمته في العراق وأفغانستان، وهو المراهنة على جميع الخيول، حيث إنها وضعت كل رهانها في سوريا على حصان سباق ضعيف وهو بشار الأسد. فدعم زعيم يستخدم الكراهية العرقية بصورة متزايدة ليبقى في السلطة أمر من الصعب قبوله في ظل التصريحات المتكررة لخامنئي والخاصة به عن هذا الموضوع، مثلما عبر عن ذلك في خطبته في 19 آب/أغسطس بقوله "[أعداؤنا] يُبرزون الخلافات الدينية والعرقية والعنصرية واللغوية بينما لا توجد مثل هذه الأمور في الإسلام."
أمِنْ قوة إلى قوة؟
تتطابق النغمة الاستعلائية لطهران في الشؤون الخارجية مع الثقة بالنفس في الأمور التي تخص الشأن الداخلي أيضاً. ففي خطابه في 23 آب/أغسطس أوضح خامنئي أن كل شيء في البلاد يتقدم إلى الأمام، وحتى مراكز الأبحاث الأجنبية تعترف بالتقدم الذي أحرزته إيران. وقد اتهم المعارضين بأنهم "مضللون لأن لديهم تقييمات خاطئة" مشيراً إلى أولئك الذين يُنحون باللائمة في استجلاب الضغوط الدولية على سياسة طهران النووية أو سياستها نحو سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من استيائه الواضح من جهود أحمدي نجاد لتأكيد سلطة مستقلة لنفسه امتدح خامنئي الحكومة على إنجازها العديد من المشاريع في مختلف القطاعات محققة بذلك تقدماً لافتاً في مجال العلوم والتكنولوجيا ورافعة من نفوذ إيران في الخارج ومُبْرزة لقيم الجمهورية الإسلامية. وقد كرر أيضاً أن "اقتصاد المقاومة" الذي تنتهجه البلاد سوف يذلل كافة العقبات التي وضعها "أعداء" إيران في طريقها. وحسب رؤيته فإن "اقتصاد المقاومة" يعني "مواصلة تعزيز التقدم وتقليص هشاشة النظام الاقتصادي لحيل الأعداء."
ومع تأكيد "انتصارات" البلاد تجاهل زعماء إيران الأخبار السيئة في الداخل. فعلى سبيل المثال عندما ضرب زلزال محافظة "شرق أذربيجان" في وقت سابق من هذا الشهر، امتنعت الاذاعة والتلفزيون الحكوميين عن تقديم تقارير عن هذه الكارثة. وفي البداية لم يُصدر أحمدي نجاد حتى تصريح مواساة للضحايا رغم أنه وجد وقتاً - بعد وقوع الزلزال بفترة وجيزة - ليُعبر عن عزاء في الخارج لرئيس سيراليون على وفاة والدته. وقد فسر الكثير من السكان الأذربيجانيين الذين تضرروا من الزلزال إهمال الحكومة لهم بأنه تزمت وطني ضدهم لكونهم من غير الفرس - في الوقت الذي يشكلون نصف تعداد سكان البلاد، لكن معظم المحللين اعتبروا سوء التقدير كونه جزء من تركيز النظام على السياسة الخارجية وتجاهله الأخبار السيئة.
وثمة مشكلة أخرى يتم إخفاؤها وهي الشقاق الحزبي بين النخبة السياسية حيث يريد خامنئي من المحافظين أن يتوقفوا عن التناحر ويدركوا أن البلاد بحاجة إلى الوحدة في وجه التهديدات الخارجية. ففي خطابه في 26 تموز/يوليو أكد أن الشعب الإيراني متحد لكن المسؤولين ليسوا كذلك، حيث قال "تلك الخلافات التي تحدث بين الحين والآخر بين المسؤولين - وتظهر عبثاً ودون مبرر في وسائل الإعلام - تضر بالوحدة الوطنية... ولذا ينبغي عليهم أن يعرفوا أن إلقاء اللائمة على بعضهم البعض عن المشاكل لن يمنح أحداً منهم شعبية أو ثقة على حساب الآخر." ويحاول خامنئي أيضاً أن يمنع أية منافسة حقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2013. وحتى ذلك الحين فإنه سوف يواصل بلا شك استخدام سلطته لوقف أحمدي نجاد والبرلمان عن التناحر حول قضايا مختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية. ورغم استيائه الكبير من تحركات أحمدي نجاد السياسية، سيواصل خامنئي على الأرجح دعمه حتى تنتهي مدة رئاسته.
الدور الأعلى لخامنئي
بمثل المدى الذي تضع فيه طهران السياسة الخارجية موضع الأولوية في الإعلام والتصريحات الرسمية فإنها تعزز الدور الشخصي لخامنئي الذي تقع على عاتقه مسؤولية جميع الأمور تقريباً - التي هي من هذا القبيل. وفي الحقيقة فإن خامنئي قد اتخذ لنفسه سيطرة أكبر على الشؤون الخارجية خلال الأشهر الأخيرة. فكبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي يقدم الآن نفسه بأنه مسؤول يرفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى فضلاً عن أنه يعتمد كثيراً على نائبه علي باقري، وهو نائب سابق لوزير الاستخبارات المقرب من خامنئي. وبالمثل، يبدو أن قاسم سلمياني - رئيس "فيلق القدس" النخبوي والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بخامنئي - هو الشخص الذي يصمم وينفذ سياسة النظام نحو سوريا وليس فريق أحمدي نجاد.
ورغم ذلك فإن هذا النهج محفوف بالمخاطر بالنسبة لخامنئي لأن التأكيد على المأزق النووي والحرب السورية ربما يؤدي بالكثير من الإيرانيين إلى الاستنتاج أن سياسته الخارجية هي السبب الرئيسي لمشاكلهم الاقتصادية. ولذا فمن مصلحة الغرب أن يعزز صورة خامنئي كشخص مسؤول عن سياسة إيران تجاه الجانب النووي وعن سوريا أيضاً. وينبغي أن يكون الشعب الإيراني على وعي تام بمن هو المسؤول عن المسار الحالي الذي تتخذه البلاد والتداعيات الكارثية لسياسات النظام في الخارج. ولأجل هذه الغاية ينبغي على الحكومات الغربية أن تركز العقوبات - سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو الإرهاب أو الانتهاكات النووية - على خامنئي والمنظمات والمؤسسات التابعة لإشرافه المباشر بدلاً من أن تركز على شعبه أو الاقتصاد بوجه عام.
مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن.
مشاركة
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Share on mo
المصدر
